رؤية المملكة 2030

 

رؤية السعودية 2030 هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية أُعلن عنها في 25 إبريل 2016م، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض.
نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان حيث عرضت على مجلس الوزراء  برئاسة الملك  سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاعتمادها ويشترك في تحقيقها كلا من القطاع العام والخاص وغير الربحي.

أهداف الرؤية:

1- أهداف بحلول (1442 هـ - 2020م):

·      أكثر من (450) نادي هواة مسجل يقدم أنشطة ثقافية متنوعة وفعاليات ترفيهية وفق منهجية منظّمة وعمل احترافي.

·      رفع نسبة تملّك الأسر للمساكن من 50% إلى 70% بحلول 2030، بمقدار لا يقل عن (20%).

·      تدريب أكثر من (500) ألف موظف حكومي عن بعد وتأهيلهم لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية.

2- أهداف بحلول (1452 هـ ـ 2030م):

·      زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من (8) ملايين إلى (30) مليون معتمر.

·      رفع عدد المواقع الأثرية المسجّلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل.

·      تصنيف (3) مدن سعودية بين أفضل (100) مدينة في العالم.

·      رفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من (2.9%) إلى (6%).

·      رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيًا من (13 %) إلى (40 %).

·      الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة (26) إلى المرتبة (10).

·      زيادة متوسط العمر المتوقع من (74) إلى (80) عاما.

·      تخفيض معدل البطالة من (11.6%) إلى (7%).

·      رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (2%) إلى (35%).

·      رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%).

·      رفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة (19) إلى المراتب الـ (15) الأولى على مستوى العالم.

·      رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من (40%) إلى (75%).

·      رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من (600) مليار إلى ما يزيد على (7) تريليونات ريال سعودي.

·      الانتقال من المركز (25) في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ (10) الأولى.

·      رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من (3.8%)إلى المعدل العالمي (5,7%).

·      الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (40%) إلى (65%).

·      تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (45) إلى (25) عالميا و (1) إقليميًا.

·      رفع نسبة الصادرات غير النفطية من (16%) إلى (50%)على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

·      زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) مليارًا إلى (1) تريليون ريال سنويًا.

·      الوصول من المركز (82) إلى المركز (20) في مؤشر فاعلية الحكومة.

·      الوصول من المركز (36) إلى المراكز الـ (5) الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.

·      رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من (6%) إلى (10%).

·      رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من (1%) إلى (5%).

·      الوصول إلى (1) مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويًا مقابل (11) ألف الآن.